المحكمة تلغي شهادة نتنياهو إثر قضية أمنية غامضة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إلغاء شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقررة أمام المحكمة يوم الأربعاء، بسبب مسألة أمنية لم تُفصح تفاصيلها.

المحكمة المركزية قررت زيادة وتيرة الجلسات، لتصبح أربع جلسات أسبوعيًا اعتبارًا من الشهر القادم، وذلك في محاولة لتسريع الإجراءات القضائية.

فريق دفاع نتنياهو طلب تقليص عدد الجلسات، لكن الطلب رُفض، ولم تُكشف تفاصيل الاقتراح الذي قدمه الدفاع.

حتى الآن، كانت الجلسات تجرى بوتيرة أقل، عادة جلستان أو ثلاث في الأسبوع فقط.

رئيسة الهيئة القضائية، القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان، رفضت أيضًا طلبًا سابقًا للحد من عدد الجلسات، مؤكدة أن رئيس الوزراء سيُدلي بإفادته في ثلاث جلسات من أصل أربع.

الجلسات استؤنفت بعد توقف شبه كامل استمر نحو شهر، وكانت العودة خطوة مهمة داخل ملف المحاكمة الطويل.

طلب نتنياهو أن تجرى بعض المداولات خلف أبواب مغلقة، مبررًا ذلك بتطورات أمنية لم تُكشف تفاصيلها للعلن.

المدعى عليه يواجه تهمًا بالرشوة، والاحتيال، وإساءة الأمانة، موزعة على ثلاث ملفات معروفة علنيًا بأرقام محددة.

القضية المعروفة باسم الملف 1000 تتعلق بهدايا ثمينة قُدمت له ولعائلته من رجال أعمال، وتربطها مزاعم بمقابل مصالح متبادلة.

الملف 2000 يدور حول تفاهمات مزعومة مع ناشر صحيفة للحصول على تغطية إعلامية إيجابية لصالحه.

أما الملف 4000، فيتصل باتهامات بتقديم تسهيلات لشركة اتصالات كبيرة، مقابل دعم إعلامي لموقع إخباري كان مملوكًا لمدير الشركة آنذاك.

الادعاءات، إن ثبتت، قد تجر عقوبات بالسجن الفعلي، وهو ما يجعل مصير القضية ذا تبعات سياسية وشخصية كبيرة.

نتنياهو ينفي كل التهم الموجهة إليه، ويصف الإجراءات بأنها حملة سياسية تهدف إلى إزاحته من المنصب.

محاكمته تسير بالتوازي مع تطورات دولية، حيث صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية عن المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024، بتهم تتعلق بجرائم حرب مزعومة في قطاع غزة.

الكثير من التفاصيل الأمنية والقضائية تبقى مغلقة، والجمهور يترقب مزيدًا من الإيضاحات من الجهات الرسمية.

القضية لا تزال محور اهتمام محلي ودولي، وتبقى الجلسات القادمة حاسمة في تحديد مسار المحاكمة وإمكانية تسريعها أو تأجيلها.