ترامب يدعم تصويت مجلس النواب لإفراج ملفات إبستين
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لإجراء تصويت في مجلس النواب بشأن الإفراج عن ملفات قضية جيفري إبستين، خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
القرار قد يفتح الباب أمام نشر وثائق وشهادات احتفظت بها السلطات لسنوات، وتوقع المراقبون أن يؤدي ذلك إلى كشف تفاصيل جديدة حول القضية.
المبادرة دخلت ساحة النقاش العام بسرعة، وأصبحت محط تساؤلات عن مدى الشفافية التي ستوفرها الحكومة، وعن مسؤوليات الجهات الرسمية في التعامل مع الملفات الحساسة.
مجلس النواب سيحتاج إلى مداولات رسمية قبل التصويت، والخطوات القادمة ستراقبها جهات قانونية وسياسية معًا.
أي قرار بالإفراج لن يمر دون ردود فعل قضائية، وقد يتسبب في طعون أو مطالبات بحماية خصوصيات متهمين وشهود.
اسم ترامب عاد إلى المشهد بسبب هذا الإعلان، لكنه ليس محور اتهام جنائي مباشر في الملفات المتداولة حتى الآن.
العلاقة بين ترامب وإبستين كانت اجتماعية قديمة، تعود إلى التسعينيات وبدايات الألفية، وظهرا معًا في مناسبات اجتماعية في نيويورك وفلوريدا.
ترامب وصف إبستين سابقًا بأنه يعرف الكثير من الناس، وذكر أن له ميلاً نحو النساء الشابات، ثم أقر لاحقًا بأنه لم يعد من المعجبين به.
قبل سنوات، اتخذ ترامب قرارًا بمنع إبستين من الدخول إلى ناديه في فلوريدا، ما يعكس تباعدًا علنيًا بين الرجلين قبل توقيف الأخير.
على الرغم من المعارف السابقة، لا تظهر حتى الآن أي تهم قانونية موجهة إلى ترامب في سياق هذه القضية، ولكن ذكر اسمه يظل مادة إعلامية.
دعم ترامب لنشر الملفات يُقرأ سياسيًا من أكثر من زاوية، فالبعض يراه رسالة بأنه لا يخشى الكشف، وآخرون يربطونها بمحاولة إحراج خصومه.
الموقف يعزز خطابًا حول الشفافية ومواجهة ما يسميه بعض السياسيين “الدولة العميقة”، لكنه يفتح أيضًا باب استغلال أي ذكر أمني أو اجتماعي في المعركة الانتخابية.
حتى الآن لا دليل يؤكد تورط ترامب، ومع ذلك قد تبرز أسماء أو ذكريات اجتماعية تجذب التغطية الإعلامية، وتوفر مادة للاستقطاب السياسي.
في الأيام القادمة، ستتجه الأنظار إلى مداولات مجلس النواب، وإلى الردود القضائية والإعلامية التي قد تتحرك بسرعة بعد أي قرار رسمي.
تعليقات